ره‌نگاشت بانک مرکزی

چندوقتی بود که زمزمه‌های انتشار طرح بانک مرکزی برای تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها) با عنوان ره‌نگاشت فین‌تک بانک مرکزی به‌گوش می‌رسید تا در نهایت در روز اول همایش بانکداری الکترونیک در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ مشروح این طرح توسط معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارائه شد. راهبرد و ره‌نگاشت بانک مرکزی در موضوع رمزارزها پس از تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی در روزهای اخیر قابل تفسیر خواهد بود.

در این مقاله قصد داریم به بخش‌هایی از این راهبرد و رهنگاشت که مرتبط با موضوع رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال است بپردازیم.

راهبردها

• مبادله رمزارزها در داخل کشور: محدودسازی و شفافیت (ساماندهی و شفافیت)
• مبادله رمزارزها در تامین ارز واردات: توسعه‌ای و ایجابی
• استفاده از رمزارزهای استخراجی در تامین ارز واردات: توسعه‌ای و ایجابی

طبق این طرح، بانک مرکزی، مطالعات،‌ برنامه‌ها و اقدامات خود را در موضوع رمزارز به چهار لایه تفکیک کرده است.

برنامه‌ریزی و اقدام بانک مرکزی در لایه ساختار و در قالب پروژه تعیین ساختار رصد و پایش رمزدارایی‌ها، از سه‌ماهه سوم ۱۴۰۲ آغاز شده است و تا سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. در این لایه مدل‌های رصد و پایش بر تراکنش‌های رمزارزی تدوین خواهد شد و احتمالا مدل‌های نظارت پیشینی مبتنی بر سامانه یکپارچه جایگزین مدل‌های نظارت پسینی می‌شود. نکته قابل توجه دیگر استمرار فعالیت در این لایه در یک بازه زمانی ۲۱ ماهه تا تعیین تکلیف سایر موضوعات از قبیل مجوزدهی و کاستودی است. از همین‌رو امکان بهبود و توسعه مستمر سامانه نظارتی با توجه به تجربیات جدید در یک محیط پویا وجود دارد. اما در لایه مقرره، موضوعات مربوط به چارچوب فعالیت در زمینه رمزارزها و مقررات واردات با استفاده از رمزارزها در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهد شد. اقدام در این دو موضوع متاثر از تعیین تکلیف ساختار رصد و پایش رمزدارایی‌ها خواهد بود. با توجه به موضع صریح راهبردها، بنظر می‌رسد مقررات واردات با استفاده از رمزارز با نگاه تسهیلگرانه و چارچوب فعالیت در زمینه رمزارزها با تاکید بر شفافیت و مشاهده‌پذیری در حوزه تبادل، تدوین شود.

در لایه مجوز، در یک بازه زمانی نه ماهه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا آخر سال ۱۴۰۳، مجوزدهی به صرافی‌های رمزارزی تعیین تکلیف خواهد شد. باتوجه به توسعه ساختار رصد و پایش و تدوین چارچوب فعالیت در زمینه رمزارزها پیش از مجوزدهی به صرافی‌های رمزارزی، همچنین با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی  پیش‌بینی می‌شود اعطای مجوز به صرافی‌ها و سکوهای تبادل رمزارزی منوط به ایجاد شفافیت کامل از اطلاعات هویتی و معاملاتی کاربران به‌صورت برخط و بلادرنگ در تعامل با سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد.

اما در لایه اجرا،‌ ایجاد کاستودی رمزارز توسط بانک مرکزی عملا شائبه خالی‌فروشی و ریسک عدم کفایت سرمایه را از بین می‌برد و اطمینان بالاتری را برای کاربران سکوهای تبادل رمزارزی به ارمغان خواهد آورد. این اقدام که در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی در حیطه اختیارات بانک مرکزی است در لایه اجرا حواشی و جزییات زیادی خواهد داشت که باید با دقت و ظرافت پیاده سازی شود.

در مجموع بنظر می‌رسد بانک مرکزی به پشتوانه قانون اخیر، عزم خود را برای تنظیم‌گری و نظارت حداکثری بازار رمزارزها جزم کرده است.