قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. در این قانون برای اولین بار تکلیف متولی تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها (البته در متن قانون کلمه رمزپول قید شده اما تعریف آن شامل ارز دیجیتال بانک مرکزی و همه رمزارزها می‌شود) مشخص شده است. در این قانون اشکال شورای نگهبان به ابهام در تعریف رمزپول مرتفع شده است، این اشکال که با عبارت: «در جزء ۱۴ بند (الف)، منظور از مفاهیم «رمزپول» و «رمزارز» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد»، طرح شده بود، اکنون با گنجاندن تعریف رمزپول در فصل اول (کلیات، اختصارات و اصطلاحات به‌کار رفته در قانون) پاسخ داده شده است. در بند ض فصل اول آمده: «رمزپول، نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود». این تعریف شامل ارز دیجیتال بانک مرکزی و همه رمزارزهای جهانروا از قبیل بیت‌کوین و اتریوم می‌شود. برخی از کارشناسان استیبل‌کوین‌هایی از قبیل تتر را مشمول تعریف فوق نمی‌دانند زیرا که این دست رمزارزها به‌صورت متمرکز (بدون محوریت بانک مرکزی) در بلاکچین‌های مختلف ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شوند (البته امکان قفل کردن دارایی و متوقف کردن تراکنش به‌صورت متمرکز وجود دارد). باید دید آیا تدوین‌کنندگان این قانون به این ظرائف و راه پاسخ دادن به آن‌ها فکر کرده‌اند یا خیر؟
در ماده ۴ این قانون که وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط را تشریح کرده است، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در موضوع رمزپول‌ها اینطور آمده است:
الف- وظایف:
بند ۱۳- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط
ب- اختیارات
بند ۱۰- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز
در این بخش، تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چارچوب قوانین مربوط به‌عنوان وظیفه بانک مرکزی طرح شده است که ابهامی ندارد. اما در بخش اختیارات، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز، ابهاماتی دارد که باید شفاف شود. در همین بخش از قانون و در تبصره ۱ تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول برعهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته شده است.
تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است
در ماده ۷ این قانون اعضای هیات عالی بانک مرکزی معرفی شده‌اند:
اعضای هیأت عالی عبارتند از:
۱- رئیس کل (رئیس هیأت عالی)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
۶- معاون سیاست‌گذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
۸-دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده ۶ این قانون) به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
در بخش دیگری از فصل اول این قانون اشخاص تحت نظارت به شرح زیر تعریف شده‌اند:
کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپردهپذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
به‌نظر می‌رسد شرکت‌ها و کسب‌وکارهای خدمات‌دهنده رمزارز درصورت اخذ مجوز در محدوده اشخاص تحت نظارت قابل تعریف خواهند بود. با این فرض در فصل چهارم این قانون با عنوان گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی، در بند الف و ث از ماده ۱۹ موارد زیر قید شده است:
فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی، توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
ماده ۱۹) الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرآیند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، بهویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.
ب- در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریزداده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
با توجه به دو بند فوق به‌نظر می‌رسد اخذ مجوز شرکت‌ها و خدمات‌دهندکان رمزارزی منوط به در اختیار گذاشتن جزییات اطلاعات کاربران، معاملات و دارایی‌ها در قالب استاندارد مدنظر بانک مرکزی خواهد بود.
در فصل یازدهم این قانون، در ماده ۵۹ ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه رمزپول‌ها به‌صورت انحصاری برعهده بانک مرکزی است، همچنین در ادامه این ماده فرض ارائه شده در بالا که کسب‌وکارهای خدمات رمزارزی مشمول «عنوان اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده‌اند و تاسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده، تایید شده است.
فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
ماده ۵۹- مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمزپول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهاد‌ها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
جمع‌بندی
می‌توان قانون بانک مرکزی مصوب مجلس که توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است را تعیین تکلیف موضوع رمزارز در کشور تلقی نمود. در این قانون اختیار کامل در موضوع تنظیم‌گری، ابلاغ دستورالعمل‌ها، صدور مجوز و نظارت به‌صورت انحصاری به بانک مرکزی سپرده شده است. این انحصار از نکات مترقی این قانون محسوب می‌شود که از موازی‌کاری، عدم تصمیم‌گیری در ساختارهای شورایی و بلاتکلیفی کسب‌وکارها در مواجهه با چندین رگولاتور جلوگیری می‌کند. اما باید دید تعارض ظاهری این قانون با سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که توسط شورای عالی فضای مجازی در شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و وزارت اقتصاد را متولی تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها معرفی نمود چگونه برطرف خواهد شد؟